از 45 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، 38 دولت موقت لیبرالهای از فرنگ برگشته،دولت باصطلاح سازندگی و دولت اصلاح طلب در راس قوه مجریه قرار داشتند و عنان اجرایی کشور در ید قدرت آنها بود. تنها دو دوره دولت نهم(چهار سال) و دولت سیزدهم(سه سال) را می توان به لحاظ انگیزه های اعتقادی و سیاسی و اقتصادی بویژه دولت شهید خدمت آیت الله رئیسی را متفاوت دانست.

اما متاسفانه به رغم تحولات و تغییرات در راس هرم اجرایی ما هم اکنون همچنان پس از شهادت رئیس جمهور"شهید خدمت" هیچگونه تحولی در بدنه کارشناسی و تفکر غالب و قالب شده در این طیف بدنه و پایه هرم حاکمیتی کشور، که نقش تصمیم ساز و سیاست سازی را به عهده دارد، مشاهده نمی کنیم. بنابراین باید مشکل را به دو بخش تقسیم کرد.

در دولت یازدهم و دوازدهم بخصوص ما همین دو مشکل «دولت مریض و مغرض غرب زده» و « بدنه کارشناسی (بخصوص اقتصادی)غالباً غرب زده» مواجه بودیم. در دولت سیزدهم مشکل اول رفع شد. ولی همچنان مشکل دوم پا برجاست.

در بیش از چهار و نیم دهه گذشته با بررسی روند متغیرهای اقتصادی اعم از متغیر های سیاست گذاری و مستقل متاسفانه سایه نحس افکار نئولیبرالیستی اقتصاد سرمایه داری بر نسخه های پیچیده برای رفع مشکلات اقتصادی را مشاهده می کنیم و به همین دلیل است که همچنان سایه شاخص هایی چون تورم بر پیکره جامعه گسترده است.

یکی از این کلید واژه های القایی غرب، مسئله آزاد سازی و تعدیل اقتصادی و کنار گذاشتن دولت از دخالت و تنظیم گری بازار است. واژه ای به ظاهر زیبا که سرتاسر اغواست و اراده باطل هرج و مرج و دادن عنان بازار به دست سوداگران، ملاء و مترف در بازار است. نظریه ای که با باطن اقتصاد اسلامی و عقل در تضاد است.

مبدع بزرگ معرفی مکتب اقتصاد اسلامی شهید آیت الله محمد باقرصدر در کتاب «اقتصادنا» چهار وظیفه توازن اقتصادی، تامین اجتماعی، عدالت اقتصادی و تکافل اجتماعی را برای دولت بر شمرده است. تنظیم بازار زیر مجموعه ای از توازن و رکنی از ارکان تکافل اجتماعی است.

از دیدگاه اقتصاد متعارف و سنتی (که در کتابهای"اقتصاد بخش عمومی" وارداتی نیز تاکید شده) این وظیفه از جنس « کالاهای عمومی» است که از عهده بخش خصوصی بر نمی آید. ولی غرب زده های اقتصاد خوانده با و به بهانه کاهش کسری بودجه، کاهش سهم دولت در اقتصاد و باز کردن فضای باز فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی تلاش بی رحمانه ای را برای خلع ید دولت و مبسوط الید کردن سوداگران، ملاء و مترف در بازار زمینه را برای غارت فرصت های اقتصادی برای اینان فراهم می کنند.

اصولاً سپردن امر تنظیم بازار به بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انگیزه های سوداگری منجر به احتکار می شود که به شدت در اقتصاد اسلامی تحریم شده است.

امیر المومنین علیه آلاف التحیه و الثناء در نامه 53 خطاب به مالک اشتر می فرمایند:« ای مالک! بدان که بسیاری از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سخت گیرند و بخل ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار می کنند و به دلخواه نرخ گران می بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و برای حکمرانان عیب و ننگ است. بنابراین، از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن منع فرموده است. »

در روایت دیگرپیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:« یُحْشَرُ الحَکّارونَ وقَتَلَةُ الأنْفُسِ إلی جَهَنّمَ فی دَرَجةٍ»[1].«محتکران و آدم کشان در جهنم هم‌درجه‌اند.»

از روایات متعدد و دو روایت فوق الذکر عمق این عمل پلید که دقیقاً در نقطه مقابل تنظیم بازار قرار دارد مشخص می شود. دلیل عقلی و علمی آن هم این است که در تنظیم بازار به وقت پر بود محصول، کالا با قیمت عادلانه خریداری،جمع آوری و ذخیره سازی می شود تا در مواقع کمبود ذخایر مجدداً با قیمت عادلانه رهاسازی شود.  در این عمل سه اثر و فایده نهفته است:

اول:« ممانعت از کاهش شدید قیمت و زیان تولید کننده در زمان اوج تولید و عرضه» 

دوم:« ممانعت از افزایش شدید قیمت و زیان مصرف کننده در زمان اوج تقاضا ومصرف »

سوم: « ممانعت از ربایش حاشیه سود های بادآورده و کاذب و اختلال در نظام قیمت گذاری توسط ملاء و مترفین و سوداگران بخش غیر مولّد و وارد شدن زیان سنگین به حاکمیت برای مقابله انفعالی با پدیده نامتوازن بودن عرضه و تقاضا».

در تنظیم بازار دولت با استفاده از ابزارهای "ذخیره سازی" و "نهادهای حاکمیتی" و یا "نهادهای خصوصی هماهنگ با نهادهای حاکمیتی" با کمترین هزینه جلوی هزینه بسیار سنگین اختلال در نظام ارزش گذاری و قیمت گذاری کالاها و خدمات را می گیرد.در مقابل اگر تنظیم بازار رها و یله باشد، این نقش را سوداگران بخش غیرمولّد بازار می ربایند و عمل آنها دقیقاً بر عکس تنظیم بازار است. زیرا در مواقع "پر بود" ارزان می خرند و در مواقع "کمبود" چند برابر گران می فروشند و سه اثر و فایده بالا تبدیل به سه اثر سوء «زیان به تولید کننده، مصرف کننده و حاکمیت» و اغتشاش در نظام اقتصادی می شوند.

خداوند تبارک و تعالی در چند آیه از کلید واژه ای به نام «مُلک» یاد کرده است مانند آیه 189 سوره مبارکه آل عمران:« وَلِلَّهِ مُلکُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرضِ وَٱللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیء قَدِیرٌ». طبق بیان منابع معتبر اسلامی و لغت شناسان «مُلک» (به ضم میم) از واژگان قرآن کریم به معنای «حکومت و اداره امور» است. و از مشتقات آن مَلِک (به فتح میم و کسر لام) «پادشاه و آن که دارای حکومت» است‌ معنی می دهد همچنین درمقام معرفی پیامبران در قرآن کریم در کنار نام دو نفر از پیامبران حضرت داوود و سلیمان و طالوت حاکم مبعوث الهی کلید واژه «مُلک» نیز آمده است.

حضرت سلیمان از خدای متعال درخواست حکومتی بی مانند نمود؛ چنانچه در آیه 35 سوره ص آمده است: «قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی وَ هَبْ لی مُلْکاً لا یَنْبَغی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدی». خدای متعال حکومت بی نظیری را به ایشان عطا فرمود و یا درباره حضرت داوود آمده است.:« وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا یَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  ..» همچنین ازجمله انتظارات نا معقول قوم بنی اسرائیل از طالوت با کلید واژه مُلک همراه است.«أَنَّی یَکُونُ لَهُ الملکُ عَلَینَا وَنَحنُ أَحَقُّ بِالمُلکِ مِنهُ وَلَم یُؤتَ سَعَهً مَّنَ المَالِ…» (بقره: ۲۴۷) وجود این کلید واژه مشترک برای حاکمیت خداوند تبارک و تعالی و پیامبرانش، که به لحاظ شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی، مجال حاکمیت پیدا کردند، بسیار آموزنده است. به سادگی مبسوط الید بودن حاکمیت اسلامی در جامعه را نشان می دهد.

در نمونه های سلطنت الهی، کسب یا انتقال قدرت نه براساس زور و غلبه یا وراثت به مفهوم رایج آن، بلکه در یک فرایند طبیعی و مسالمت آمیز، با نصب آشکار یا هدایت تکوینی خداوند و براساس شایستگی های لازم صورت می گیرد. حاکمان الهی از منابع مشروعیتی همچون ویژگی های برجسته و منحصر به فرد، دین و کارآمدی برخوردار بودند، آنها به رغم داشتن قدرتی متمرکز و اختیاراتی گسترده، هرگز فراتر از چارچوب آموزه های الهی عمل نکرده، به خودکامگی و استبداد نمی گراییدند.

ویژگی های عمومی سلطنت الهی عبارتند از: شایسته سالاری، شریعت محوری و مشروع بودن. گزینش الهی حاکمان و فرمانروایانی همچون یوسف، طالوت، داوود، سلیمان و ذوالقرنین(علیه السلام) منحصراً به سبب وجود شایستگی های مورد نظر خداوند در آنها بوده و به تناسب شرایط زمان و مکان بروز پیدا کرده است.

برجسته ترین ویژگی شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی برای به قدرت رسیدن حضرت یوسف(علی نبینا و آله و علیه السلام) توسط پادشاه مصر، «امر تنظیم بازار» بوده و به سبب سرآمدی وی در دانش، پاک دامنی، راست گویی و امانت داری او بود و به رغم موقعیت فروتر اجتماعی و بیگانه بودن، وی در مسالمت آمیزترین شکل ممکن این وظیفه سنگین را به عهده گرفت و پذیرش عام یافت. قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف: ۴۳-۵۶) (یوسف) گفت: مرا بر خزانه‌های این سرزمین (مصر) بگمار، زیرا که من نگهبانی دانا هستم.

چند نکته: حضرت یوسف برای مردم احساس خطر و ضرر کرد و خود را برای جلوگیری از پیش‌آمدهای ناگوار اقتصادی، وبرای جلوگیری از ضرر، باذکر قابلیّت‌ها و توانایی‌های خود، برای انجام مسئولیّت ‌توانست جلو آثار سوء قحطی و خشکسالی را بگیرد. در تفسیرنمونه آمده است: مراعات «قانون اهم و مهم» از نظر عقل و شرع یک اصل است.

شرکت در نظام حکومتی شرک، جائز نیست ولی نجات یک ملّتی از قحطی مهم‌تر است. به همین دلیل، یوسف علیه السلام مسئولیّت سیاسی نپذیرفت، تا مبادا کمک به ظالم شود، مسئولیّت نظامی نپذیرفت، تا مبادا خون به ناحقّی ریخته شود. فقط مسئولیّت اقتصادی آن هم برای نجات مردم را برعهده گرفت. «3» امام رضا علیه السلام فرمود: هنگامی که ضرورت ایجاب کرد که یوسف سرپرستی خزائن مصر را بپذیرد، خود پیشنهاد داد. «4»در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده است: یوسف علیه السلام در هفت سال اوّل، گندم‌ها را جمع‌آوری و ذخیره می‌کرد و در هفت سال دوم که قحطی شروع شد، آنها را به تدریج و با دقّت در اختیار مردم، برای مصارف روزمره زندگی‌شان قرار می‌داد و با دقت و امانتداری، کشور مصر را از بدبختی نجات داد.

یوسف در هفت سال دوره‌ی قحطی، هرگز با شکم سیر زندگی نکرد، تا مبادا گرسنگان را فراموش کند. «3»در تفسیر مجمع‌البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف علیه السلام اینگونه یاد می‌شود: وقتی قحط سالی شروع شد؛ حضرت یوسف در سال اوّل، گندم را با طلا و نقره، در سال دوم، گندم را در مقابل جواهر و زیورآلات، در سال سوم، گندم را با چهارپایان، در سال چهارم، گندم را در مقابل برده‌ها، در سال پنجم، گندم را با خانه‌ها، در سال ششم، گندم را با مزارع و در سال هفتم، گندم را با برده گرفتن خود مردم معامله نمود. وقتی سال هفتم به پایان رسید، به پادشاه مصر گفت: همه‌ی مردم و سرمایه‌هایشان در اختیار من است، ولی خدا را شاهد می‌گیرم و تو نیز گواه باش، که همه‌ی مردم را آزاد و همه‌ی اموال آنان را برمی‌گردانم و کاخ و تخت و خاتم (مهر وانگشتر) ترا نیز پس می‌دهم. حکومت برای من وسیله‌ی نجات مردم‌ بود، نه چیز دیگر، تو با آنان به عدالت رفتار کن.(تفسیر نور حجه الاسلام و المسلمین قرائتی)

نتیجه اینکه در مکتب و نظام اقتصاد اسلامی دامنه و قلمروی حاکمیت حتی متناظر «مُلک الهی» قابلیت بسط دارد. جایی که با « کلید واژه مُلک  » همسنگ سیطره مطلق حاکمیت بی انتهای خداوند تبارک و تعالی بر سماوات و ارض برای حاکمان الهی نیز به کار رفته است.

حضرت امام خمینی «سلام الله علیه » نیز وقتی مسئله ولایت مطلقه فقیه را مطرح می فرمودند غرب زده ها کم خرد علیه او موضع گرفتند.در تجربه حضرت یوسف نیز« امر تنظیم بازار» از اهرم های بسیار مهمی است که حتی پیامبر الهی را مکلّف می کند تا در یک دستگاه حاکمیتی ظالم مسئولیت تعادل بخشی زمانی و مکانی و اقتصادی بازار را به عهده بگیرد.

در بین کالاها و خدمات، محصولات کشاورزی با پدیده ای به نام «فصلی بودن»( Seasonality)  مواجه هستند که امر تنظیم بازار را نسبت به سایر کالاها بسیار پر اهمیت تر می نماید. و جالب اینکه این پدیده در زمان حضرت یوسف از نوسان فصلی پا را فراتر گذاشته و تبدیل به یک پدیده هفت سالگی نوسان شده بود. و این امر خطیر یقیناً فقط می توانست از عهده یک حاکم معصوم متصل به وحی بر آید.

لذا سادگی و ساده لوحی خواهد بود که دانش آموخته گان اقتصاد به همین سادگی و بدون پشتوانه منویات اقتصاد اسلامی گول شعار های توخالی غرب زدگان را بخورند. و جالب تر اینکه، همچنانکه ها جون چانگ منتقد اقتصاد سرمایه داری در کتاب "انداختن نردبان"با این مضمون نوشته است :آنچه که سردمداران (صهیونیست) اقتصاد سرمایه داری برای کشورهای در حال پیشرفت و یا عقب افتاده نسخه کرده اند خودشان در عمل خلاف آن را انجام داده اند. و مصداق غزل حافظ علیه الرحمه است که می گوید:« واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند    چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند ».